را بيان نكرده است ، بلكه سؤال از جواز و طى است و حضرت هم فرموده « لا ينبغى » كه به نظر ما و آقاى خويى اين تعبير ظهور در حرمت دارد . امام روايت اول حكم امساك را بيان كرده و دلالتى بر جواز و طى ندارد . اين نظير آن است كه مباشرت بر مرد يا زن خطر داشته باشد كه در اين فرض هر چند مباشرت حرام است ، امام امساك زن بدون اشكال جائز است . 4 ) استدلال مرحوم آقاى خويى بر عدم وجوب طلاق : ايشان مىفرمايد : از صحيحه عبّاد استفاده مىشود كه طلاق واجب نيست و مىتواند زن را نگه دارد . در اين جهت بحثى نيست و دلالت صحيحه تمام است . اما يك صورت را ايشان جدا كرده و آن اينكه زن بعد از عقد و قبل از دخول مرتكب زنا شود . در اين فرض دو روايت معتبره حكم به لزوم تغريق بين زن و شوهر كرده‌اند كه در نتيجه با صحيحه عبّاد تعارض مىكنند . فرقى هم ندارد كه تعبير « يفرّق بينهما » را به معنى انفساخ و بطلان قهرى عقد بدانيم - كه ايشان همين معنى را مىپسندند - و يا آن را به معنى وجوب تكليفى طلاق بگيريم چون در هر صورت تعارض ثابت مىشود . اين دو روايت عبارتند از : 1 - معتبرهء فضل بن يونس : محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ؟ قال : يفرّق بينهما و تحدّ الحدّ و لا صداق لها . « 1 » 2 - معتبرهء سكونى : محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام ، فى المرأة اذا زنت قبلان يدخل بها ، قال :

--> ( 1 ) وسائل ، ج 21 ، ص 218 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، باب 6 ، ح 2 و 3